لفت وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في حكومة تصريف الأعمال محمود قماطي، أنّ "من يتحمّل مسؤوليّة ما يجري اليوم، ليس المعاقَب بل المعاقِب الّذي يفرض العقوبات، الّتي هي في الحقيقة إرهاب اقتصادي"، مركّزًا على أنّه "مثلما حاول الأميركيون في لبنان من خلال الإرهاب التكفيري والسياسي والأمني والعسكري من خلال إسرائيل، ها هم يحاولون الآن القيام بعمليّة إرهاب اقتصادي علينا من خلال المصارف والليرة والمساعدات الخارجية".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "لا أحد ينكر أنّ لبنان في أزمة اقتصادية منذ 30 سنة، بسبب السياسات الخاطئة والنهب والهدر والسرقة والفساد، ونسبة كبيرة من الزمة يتحمّل مسؤوليّتها الأداء الداخلي"، مبيّنًا أنّه "مطلوب من لبنان أن يحتضن النازحين السريين ويؤمّن لهم كل المساعدات، وممنوع أن نعيد إلى بلادهم، وأن يوطّن الفلسطينيين، لكن كل ذلك يرفضه لبنان؛ وهذه السيادة اللبنانية والقرار اللبناني المسقل لا يرضي الولايات المتحدة الأميركية، الّتي تضغط علينا لتحقيق أهدافها".
وأكّد قماطي أنّ "كلّنا لا نريد الحرب والفوضى"، مذكّرًا بـ"أنّنا دَعَونا من جهتنا إلى أخذ المشاريع المقدّمة مثلًا من الصين الّتي اقترحت مشروعًا متكاملًا يمكنه إنقاذ البلد تنمويًّا، لكن لبنان لا يمكنه الذهاب الآن بهذا الخيار، لأنّه يتطلّب توافقًا لبنانيًّا". وشدّد على أنّ "قرار رئيس الجمهورية يَتّخذه الرئيس نفسه. يمكن التمنّي والتداول، لكن كلّنا يعلم استقلاليّة رئيس الجمهورية ميشال عون بقراره، وهو اتّخذ قرارًا بأنّ هناك مصلحة لبنانيّة بتأجيل الاستشارات النيابية الملزمة إلى حين حصول نوع من التوافق".
ورأى أنّ "التأجيل اليوم هو عين الحكمة والعقل والمصلحة الوطنية، لأنّنا لا نريد الدخول إلى معمعة طويلة لا نخرج منها"، مفسّرًا "أنّنا متمسّكون كأفرقاء كافّة برئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، كي لا تكون الحكومة من لون واحد. لا نريد الذهاب إلى حكومة مواجهة أو حكومة لون واحد"، مشيرًا إلى "أنّنا قد نخرج الآن من حكومة الوحدة الوطنية، إلى نوع آخر من الحكومات الّتي تجمع الألوان السياسيّة الأساسيّة". وذكر أنّ "كتلة المستقبل" تشكّل كتلة وازنة في الوسط السنّي، وأيضًا للحريري دور في تحمّل المسؤولية. ما وصلنا إليه من أزمة اقتصاديّة خانقة، يتّحمل مسؤوليّته الجميع منذ 30 عامًا إلى اليو، ويجب أن يتصدّى لها من كان مسؤولًا عنها".
وأفاد بأنّ "القوة الوطنيّة للحكومة تكون بالتنوّع فيها. وفي الموضوع الدولي، نعرف أنّ هناك تهديدات على أي حكومة من لون واحد أو تُشكَّل من محور واحد، ولا نريد أن نذهب بالبلد إلى أي مخاطر قدر الإمكان"، لافتًا إلى "أنّنا لسنا بصدد أي سياسة تفجيريّة أو حادّة، بل على العكس نذهب إلى مصلحة لبنان. إن كان الحريري رئيسًا للحكومة فهذا جيّد، وإن لم يكن هو، فليختر أحدّ المتمتّعين بالصفات المطلوبة".
كما شدّد قماطي على "وجوب يجب الدعوة إلى جلسة للحكومة، فهذا يريح البلد، وعلى الحكومة أن تتصدّى بتصريف الأعمال للمشاكل بالقدر الممكن. الغياب الكامل ليس له أي إيجابيّة على الإطلاق". وشرح أنّ "البلد يحتاج إلى أمرَين: إلى اختصاصيّين، وإلى سياسيّين في الإدارة السياسيّة. الحكومة لها دور سياسي ودور خدماتي مالي اقتصادي"، مؤكّدًا أنّ "في هذا الظرف الصعب على وجع الخصوص، هناك ضرورة ليكون العقل السياسي حاضرًا، فلا يجوز أن تُدار مثلًا وزارات الدفاع الوطني والخارجية والداخلية والبلديات من قبل أشخاص تكنوقراط".
وركّز على "أنّنا نرى أنّ من المصلحة الوطنية أن تكون الحكومة "تكنو-سياسيّة"، وهذا رأي الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري أيضًا"، منوّهًا إلى أنّ "السؤال هو لماذا لا يرضى الحريري بحكومة "تكنو-سياسيّة"، تلبّي ما يطلبه من اختصاصيّين، وتلبّي المصلحة الوطنيّة؟". وكشف أنّ "نفواذ إيجابيّة للحل فُتحت من خلال رسالة دوليّة وصلت إلى كل المسؤولين والمعنيين في البلد".
إلى ذلك، أشارع إلى أنّ "الشارع الآخر الّذي يتحرّك هو شارعنا أيضًا، وليس شارعًا غريبًا أو مُعاديًا، بل هناك من يحاول استغلاله. وفب الشأن المطلبي، كلّنا موافقون على المطالب، فلماذ نصطدم به؟ لن يكون هناك شارع بمواجهة شارع، ولن تكون هناك صدامات". وأكّد أنّه "طالما أن التكليف يكاد أن ينطلق مرّة بعد مرّة ويُصار إلى إفشاله مرّة تلو الأُخرى، نسأل هل هناك نوايا صادقة وجديّة للوصول إلى رئيس حكومة غير الحريري؟".وأعلن أنّ "التواصل مستمر مع الحريري، ونأمل الوصول إلى نتيجة إيجابيّة".