علّق وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​حسن مراد​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "في ظل المشاهد المخيفة التي تدل جميعها على بداية تفكك وانهيار الدولة وسيطرة المحتكرين على الاسواق، ألم يحن الوقت كي تعقد حكومة تصريف الاعمال اجتماعات سريعة ومكثفة كي تخفف ما يمكن تخفيفه من اعباء على المواطنين الى حين تأليف حكومة جديدة؟ سؤال برسم رئيس ​مجلس الوزراء​".

ولت مراد الى أنه "للعلم طرحنا بإجتماع ​الحكومة​ لا يخالف ​الدستور​ بل ينبثق منه نظراً للضرورة القصوى التي تمر بها البلاد، وقد حصل ذلك سابقاً مرتين الاولى في ظل حكومة الرئيس الشهيد ​رشيد كرامي​ عام 69 والثاني في ظل حكومة الرئيس ميقاتي في تموز عام 2013 بعد إجازة ذلك من قبل هيئة التشريع والاستشارات".