قتل أكثر من 45 شخصا وجرح المئات، الخميس، في مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقي في مدن الناصرية والنجف وبغداد جنوبي ووسط البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، تشكيل لجنة تحقيق في أحداث محافظتي ذي قار والنجف، وفي الوقت نفسه استقال محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، من منصبه بعد سقوط 32 قتيلا في المحافظة.
وأشارت مصادر طبية إلى أن 16 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من 500 جريح في اشتباكات النجف، الخميس.
من جانبها، أعلنت عشائر عراقية حمل السلاح في مواجهة قوات الأمن لحماية المتظاهرين، وتحديدا في محافظات الوسط والجنوب، وهو أمر يمثل تطورا جديدا في الاحتجاجات التي يشهدها العراق.
ورفع أبناء عشائر البدور وآل غزي السلاح لحماية أبنائهم المتظاهرين، حسبما أعلنوا في الناصرية مركز محافظة ذي قار، قبل أن يسيطروا على بعض المناطق الحيوية فيها.
ومنذ بدء الاحتجاجات توالت مواقف العشائر حيال التطورات المتسارعة في البلاد في مجملها من تأييد المتظاهرين ورفض الإجراءات الحكومية، إذ أكد بعض زعماء العشائر على استمرار دعمهم للاحتجاجات الشعبية حتى رحيل الحكومة، في وقت رفض فيه شيوخ عشائر في وسط وجنوب البلاد دعوة وجهها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للقائهم أواخر الشهر الماضي.
ومن المعروف أن عددا من العشائر العراقية مدججة بالسلاح ، وسط مخاوف من إشهاره مما سيقود الأمور إلى مستوى آخر لا تحمد عقباه.
استقالة محافظ ذي قار
وأعلن محافظ ذي قار في العراق، الخميس، استقالته من منصبه، معلنا تضامنه مع عناصر الحراك، التي تندد بسياسات الحكومة والتدخلات الإيرانية في الشأن العراقي.
وقال الدخيلي في بيان استقالته: "أعلنت بوضوح وصراحة موقفي الداعم لأبناء العراق، والمؤيد لمطالبكم المشروعة في عيش كريم وعدالة اجتماعية مفقودة".
وتابع: "نعلن أمامكم وبين أيديكم استقالتنا من منصبنا احتجاجا على ما جرى وإخلاء لمسؤولية الحكومة المحلية مما اقترف ونجدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت أحداث يوم الخميس".
وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، قتل في ذي قار 32 شخصا وأصيب و255 آخرين، بينما قتل في النجف 10 أشخاص وأصيب حوالي 500، الخميس.
ويشكل الجنوب جزءا مهما من الحراك الذي يشهده العراق منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي، لا سيما محافظات ذي قار والنجف وكربلاء.
وانتهجت السلطات حتى الآن العنف لإخماد الاضطرابات، حيث قتل المئات بأعيرة نارية وبالقنابل المسيلة للدموع، وطرحت في ذات الوقت مقترحات لتنفيذ إصلاحات سياسية وصفها المحتجون بأنها هامشية وشكلية.
والاحتجاجات التي بدأت في بغداد في الأول من أكتوبر وامتدت إلى المدن الجنوبية، أصعب تحد يواجه الطبقة الحاكمة التي تسيطر على مؤسسات الدولة منذ الاجتياح الأميركي عام 2003، الذي أسقط حكم صدام حسين.