قال النائب اللبناني فؤاد المخزومي، إن طرح اسمه لتولي رئاسة الحكومة المقبلة، دليل على أن الطائفة السنية لا تفتقر إلى القيادات، كاشفا النقاب عن خطوات "إنقاذية" سيتخذها حال تكليفه بالمنصب.
جاء ذلك في حديث للأناضول، أثنى خلاله المخزومي، رئيس حزب "الحوار الوطني"، على سلمية الحراك اللبناني، والتعاطي الإيجابي لقوى الأمن والجيش مع المتظاهرين.
والثلاثاء، أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، عدم رغبته في تشكيل الحكومة الجديدة، وتداول إعلام محلي ترشيحه لثلاثة أسماء بينها فؤاد المخزومي.
وتعليقا على ذلك قال المخزومي، "نحن على تواصل مع الجميع وعلى استعداد للتعاون مع من يرضى بهم الشارع اليوم".
وتمنى المخزومي، أن "يحصل توافق على تسمية رئيس الحكومة في أسرع وقت ممكن".
وتطرق لما اعتبره فساد في القطاع المصرفي قائلا "بعد أن استنزفت المحاصصات في ما بين القوى السياسية ثروات البلد، سعي هؤلاء إلى وضع اليد على أموال المواطنين، والدليل هو الإجراءات التي تتخذها المصارف ومنع المواطنين من حقهم في التصرف بودائعهم ومدخراتهم، الأمر الذي يعد انتهاكا فاضحا لقانون النقد والتسليف (القرض)".
وتساءل المخزومي، "أين كانت الدولة في السنوات السابقة التي شهدت سوء إدارة لهذا القطاع (المصرفي) وهندسات مالية زادت فقط من أرباح المصارف وثروات كبار المودعين؟"
وقال إنه حال توليه رئاسة الحكومة فسوف يعمل أولا على التغيير في "عقلية التسويات" التي اعتادت الطبقة السياسية اعتمادها حلا للأزمات.
وأضاف إنه سيعمل حال تكليفه على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة من اختصاصيين، شريطة ألا يكونوا "حزبيين".
وشدد المخزومي، على أهمية "إقرار قانون معجّل باستقلالية السلطة القضائية عبر منح القضاة حق انتخاب مجالسهم وحصر التشكيلات القضائية بها".
ودعا إلى الإسراع في إنشاء هيئة متخصصة من "قضاة نزيهين"، قال إنهم موجودين بالبلد، لاستعادة الأموال المنهوبة وفتح ملف الفساد وبإشراف دولي لعدم استخدام هذا الملف لتصفية الحسابات السياسية بين الكتل الكبيرة.
وأضاف "يجب أن يمارس القضاء دوره وسلطته على الجميع والحصانة يجب أن تسقط عن كل من يثبت تورطه في سرقة المال العام حتى لو كانوا رؤساء سابقين".
ورأى أنه يجب قبل الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة تحضير قانون انتخابات يتمتع بروح الطائف (اتفاق وقع بوساطة سعودية عام 1989 منهيا أكثر من 15 عاما من الحرب الأهلية في لبنان).
وأوضح أن قانون الانتخابات المطلوب يجب أن يكون قانونا نسبيا حديثا، يحافظ على حق المواطنين في التمثيل.
ودعا إلى تخفيض سن الاقتراع لـ 18 عاما (السن الحالي للاقتراع 21 عاما)، مضيفا "نسبة الشباب دون الـ30 عاما يشكلون 60 بالمئة من الشعب، وهم الذين قاموا بالثورة التي نشهدها حاليا".