أعلن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل عن "إننا وقعنا على اقتراح قانون لكشف حركة الحسابات يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة " ويمكن ان يكون أسرع وأفعل ويعطي نتائج فورية"، موضحاً أنه "عندما رفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء تواصلنا مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وهيئة التحقيق الخاصة كي نطلب ان ترفع حركة حساباتنا ومن هنا أتت فكرة القانون".
وفي مؤتمر صحفي، لفت باسيل إلى أنه "بنتيجة العمل والتحقيق تصدر هذه الهيئة أحكامها وتفرض عقوبات وتسترد الاموال لصالح الخزينة من دون أي تذرع بأي حصانة والنتيجة استداد الاموال المنهوبة"، مشيراً إلى أن "هذا القانون يتلاءم مع المعايير الدولية وأهميته انه عند اقراره كل الناس تصبح تحت المشرحة وهذا القانون يظهر التزام القوى السياسية ونتمنى اقراره بسرعة". وشدد على ان "ما حصل في الشارع حافز اساسي لمحاربة الفساد".
وعن موضوع الحكومة، أعلن باسيل أنه "إن شاء الله الأسبوع المقبل سيكون لدينا كلام وسيكون هناك موقف لتكتل "لبنان القوي" قريبا جدا".