أكدت نقابة المعلمين في لبنان، في بيان أصدرته بعد الجلسة العادية لمجلسها التنفيذي برئاسة النقيب رودلف عبود، أنها "ترفض قيام بعض المؤسسات التربوية باقتطاع جزء أو كامل الراتب بشكل مخالف لقانون أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة"، مشيرة الى أن "عددًا من تلك المؤسسات فرضت هذه الاجراءات من دون التفاوض مع أفراد الهيئة التعليمية المعنيين بها، ولم تحدد تاريخ تسديد الجزء المتبقي من الراتب".
ولفتت الى أن "عدًدا من أفراد الهيئة التعليمية أعربوا عن رغبتهم بالقيام بتحركات واضرابات داخل مدارسهم احتجاجا على قرارات مؤسساتهم، ولما كان حق الإضراب من أجل المطالبة بحقوق أقرها القانون كفله الدستور اللبناني وقانون 1956، لذا تطلب نقابة المعلمين في لبنان من المعلمين والروابط الذي يرغبون بالقيام بحركة احتجاجية إعلام النقابة خطيا لتنسيق التحرك والحصول على الدعم من النقابة".
وشددت النقابة على أنها "في المقابل وكما دائما، لم تقفل باب الحوار، ومن هذا المنطلق تلبي دعوة وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال أكرم شهيب الى اجتماع الإثنين في وزارة التربية مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة واتحادات لجان الأهل، حيث سيتم البحث بانتظام العام الدراسي وحقوق المعلمين والمتقاعدين".
وأعلنت نقابة المعلمين عن أنها "بصدد عقد مؤتمر صحافي يوم الأربعاء في 5/12/2019 تعرض فيه خطة تحركها للمرحلة المقبلة في ضوء نتائج الاجتماع في وزارة التربية وانسجاما مع مطالب المعلمين".