أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان "اننا عقدنا الجلسة الاولى لمناقشة موازنة ٢٠٢٠ التي اتت قبل الاحداث الاخيرة وهناك تساؤلات طرحناها على وزير المال حول ارقامها وجدواها وتأثيرها ودستورية وقانونية اقرارها في ظل تصريف الاعمال"، مشيرا الى ان "مشروع الموازنة بحسب وزير المال ثورية ولا تتضمن اي ضريبة او اضافة لأي رسوم واتت في الموعد الدستوري وتتضمن تحميلا لمصرف لبنان والقطاع المصرفي بحدود ٥٠٠٠ مليار".
وفي تصريح له بعد اجتماع لجنة المال والموازنة، اوضح كنعان ان "الواقع اختلف ما بعد ١٧ تشرين والايرادات شبه معدومة بحسب وزير المال".