نفى المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، فرض أي قيود على حرية الرأي والتعبير في مصر، ما لم تنطو على تحريض مباشر ضد مؤسسات الدولة، وتمثل مخالفة للدستور والقانون، ووفقا لالتزامات مصر الدولية في هذا الشأن.
وصرح حافظ في بيان صادر عن الخارجية المصرية، بأنه اتصالا بما يتم تداوله من أخبار غير دقيقة عن تفتيش مكتب الموقع الإلكتروني "مدى مصر"، فإن جميع الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الشأن تمت وفقاً للقانون.
وقال حافظ إن المكتب المشار إليه يعمل دون الترخيص اللازم، مضيفا أنه لا يوجد محتجزون اتصالا بهذا الأمر، خلافا لما تروج له بعض المنصات الإلكترونية، إذ إن الأمر لم يتعد التفتيش والاستجواب والتحري.
كما أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن السلطة القضائية بمفردها هي المختصة بالنظر في مختلف القضايا المحالة إليها في هذا الشأن.
وأكد تمتع المتهمين بكافة الحقوق والضمانات اللازمة للدفاع عن أنفسهم، وطالب حافظ وسائل الإعلام بتحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية.