شدّد الرئيس السابق للمجلس الدستوري القاضيعصام سليمان، على أنّ "الشرط الأساس لتطبيق القانون هو استقلاليّة القضاء وتطهيره من بعض القضاة الّذين يسيئون لسمعة القضاء. وهذا يتطلّب إعطاء القضاء استقلاليّة فعليّة، عملًا بما نصّ عليه الدستور لا سيما بالنسبة إلى التعيينات القضائية"، منوّهًا إلى أنّ "لدينا قوانين جيّدة جدًّا، لكن المشكلة بعدم تطبيقها".
وأكّد في حديث إذاعي، ضمنبرنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على إذاعة "صوت لبنان- صوت الحرية والكرامة"، أنّ "الأمور تسير منذ 30 سنة تقريبًا إلى اليوم، بشكل مخالف للقوانين والدستور والأصول المفترض التقيّد بها". وفسّر أنّ "على سبيل المثال، حدّد قانون الإثراء غير المشروع مفهوم الإثراء بشكل واضح، ونصّ على إجراءات عدّة تُعتمد، والمهم أنّه نصّ على عدم سقوط الملاحقة بجرم الإثراء غير المشروع. لكن من ناحية أُخرى، نصّ القانون على أنّ من يحقّ له الادعاء على شخص أثرى إثراءً غير مشروع، هي النيابة العامة أو الشخص المتضرّر".
وأوضح سليمان أنّ "للأسف، النيابات العامة خاضعة لضغط السلطة السياسيّة. ومن أثروا إثراء مشروعًا هم إمّا من الطبقة السياسيّة أو موظّفين كبار في الدولة تابعين لجهات سياسيّة"، مبيّنًا أنّه "إذا كان الشخص المتضرّر يريد التقدَّم بدعوى بحقّ من أثرى إثراءً غير مشروع، يجب أن يقدّم كفالة مصرفيّة بقيمة 25 مليون ليرة لبنانية، والمشكلة الأكبر أنّه إذا لم يثبت الإثراء غير المشورع بالمحكمة، يغرَّم الشاكي بسبب سوء نيّته، بمبلغ لا يقلّ عن 200 مليون ليرة والسجن بين 3 أشهر وسنة، وكما يحقّ للمشتكى عليه أن يتقدّم بدعوى للحصول على تعويض من الشاكي".
وأفاد بأنّ "لذلك، هذا القانون أُقرّ، ووُضعت فيه المادة 15 للحؤول دون تطبيقه"، كاشفًا أنّ "منذ 20 عامًا من إقرار القانون، لم تتقدّم أي دعوى بموجب القانون بحقّ أي فاسد من الّذين أثروا إثراءً غير مشروع على حساب المال العام". وجزم أنّ "لا قيمة لرفع السرية المصرفية، إلّا إذا كانت هناك دعوى إثراء غير مشروع. وإذا هناك هكذا دعوى، فالمحكمة تأخذ بنفسها قرار رفع السرية المصرفية. وبالتالي، هذه الأمور استعراضيّة. والإستعراض أكثر، هو وضع قانون لرفع الحصانة عن النواب".
وشرح أنّ "الحصانة لا تُرفع عن النواب بموجب قانون، فهي مُعطاة لهم بالدستور، ولا ترفع إلّا إذا كانت هناك دعوى بحقّ النواب، والمجلس النيابي هو الّذي يرفعها عنه ليحال إلى المحاكمة"، مشيرًا إلى أنّ "النائب ليس عليه حصانة إلّا أثناء دورة انعقاد المجلس النيابي".
كما ذكر سليمان أنّ "دعوى الإثراء غير المشروع لا تسقط مع مرور الزمن، أو الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد"، معيدًا التأكيد أنّ "على القضاء القيام بعمليّة تطهير في صفوفه، وهذه المرحاة الأولى لمكافحة الفساد".