ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على ثلاثة موظفين في وزارة المالية بجرائم قبول رشى والتزوير واستعمال المزور وإختلاس المال العام. وأحال الملف الى قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنتداب جورج رزق.