عقب قرار قضائي أجبر شركة "فيسبوك" على إغلاق تطبيقين مثيرين للجدل استخدمهما عملاق الإنترنت لجمع معلومات وبيانات، بادرت الشركة ذاتها إلى إطلاق تطبيق جديد مؤخرا يكافئ الناس على المشاركة في استطلاعات الرأي، والمهام، والأبحاث.
 
 
وقالت فيسبوك إن تطبيق "فيوبوينتس" Viewpoints يعد أداة مثلى لقياس أداء "تطبيقات الشركة". مثل فيسبوك، وإنستغرام، وواتساب، وبورتال، وأوكولوس.
 
وأوضح عملاق التواصل الاجتماعي في منشور على مدونته: إننا نؤمن بأن الطريقة المثلى لتحسين المنتجات هي الحصول على الآراء من الأفراد الذين يستخدمونها مباشرةً. سوف نستخدم هذه الرؤى لتحسين منتجات ولإفادة أكبر شريحة من المستخدمين".
 
وبشأن آلية عمل التطبيق الجديد، أوضحت فيسبوك أنه بمجرد أن ينشئ المشارك حسابا، سوف تتم دعوته إلى الانضمام إلى برامج التطبيق الذي قد يحصل من خلاله على ما يقرب من 600 دولار أميركي سنويا.
 

وقبل كل برنامج، سوف تشرح فيسبوك المعلومات التي سوف تجمع من المستخدم، وكيفة استخدامها، وعدد النقاط التي سوف يحصل عليها بعد انتهاء البرنامج.

وسوف توضح الشركة أيضا للمستخدمين عدد النقاط الذي يحتاجونه للحصول على المكافأة المادية، وبعد كل مرة يحصل فيها المستخدم على تلك الكمية المطلوبة من النقاط، سوف يُحول المبلغ المالي إلى حسابه عبر خدمة (باي بال).

وبالنسبة لمخاوف انتهاك الخصوصية، فقد أكدت فيسبوك أن تطبيق "فيوبوينتس" سوف يسأل المستخدمين عن معلومات، مثل: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، وبلد الإقامة، وتاريخ الميلاد، والجنس. بالإضافة إلى معلومات أخرى، مثل: الموقع الحالي، وذلك بغية تأهيل المستخدمين للبرامج الفردية.

وأشارت الشركة إلى أنها "لن تبيع المعلومات" التي تحصل عليها عن طريق التطبيق إلى طرف ثالث، كما أنها لن تنشر نشاط المستخدم على التطبيق على شبكتها الاجتماعية، أو الحسابات الأخرى، من دون الحصول على موافقة المستخدم.

ونوهت فيسبوك إلى أنه يمكن للمستخدم إنهاء مشاركته في البرنامج في أي وقت شاء، موضحة أن التطبيق" متاح في الوقت الحالي للمستخدمين الذي لا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وأن لكل برنامج معايير قبول خاصة به، علما أن استخدامه سيكون مقتصرا حاليا على المشتركين داخل الولايات المتحدة، على أمل أن يكون متاحا لبقية لمستخدمين في دول أخرى العام المقبل.

لكن موقع "ماشابال" المختص بالشؤون العملية وتكنولوجيا المعلومات يرى أن تقديم مكافأت للمستخدمين قد تصل إلى 600 دولار أميركي سنويا كفيل بجعل الكثيرين مستعدين للتنازل عن معلوماتهم الشخصية، وربما مقابل مبلغ أقل من ذلك، وهو يطرح الكثير من الأسئلة بشأن الحفاظ على خصوصية المستخدمين وجمع بياناتهم.