أعلنت بلدية صيدا في بيان، أنه "إزاء ما تعيشه البلاد من انتفاضة شعبية والتي كان من أهم اسبابها الواقع المعيشي الصعب الذي ترزح تحته شرائح واسعة من اللبنانيين، نجد ان ما بدأنا نعيشه في هذه الايام ينذر بخطر داهم على السلم الاجتماعي والاقتصادي. ان ما نشهده من تفلت في اسعار المواد الغذائية الضرورية والمواد الاساسية والادوية في حياة المواطن، الى جانب ما بدأنا نلمسه من صرف كيفي للعمال والموظفين وتخفيض الرواتب في القطاعات كافة، يلزمنا ان ننبه الى ضرورة التقيد بالقوانين لا سيما التي ترعى اسس الاسعار والعلاقة بين اصحاب العمل والعمال وعدم اتخاذ اجراءات من شأنها الاسهام في تفاقم الازمة".
ودعت البلدية التجار واصحاب الاعمال الى "الالتزام التام بعدم زيادة الاسعار اذا لم تكن مبررة، والقيام بواجباتهم تجاه العاملين لديهم اسهاما في حماية السلم الاجتماعي والاقتصادي من الانزلاق نحو فوضى لا يحمد عقباها".
كما دعت وزارة الاقتصاد الى "تحمل مسؤوليتها لجهة المراقبة منعا لتفلت الاسعار وخصوصا على المواد الاساسية والضرورية للمواطن".
وأكدت تعاونها "التام مع الجميع لمواكبة هذه الازمة والعمل على التخفيف من آثارها قدر الامكان"، آملة من الله تعالى ان "يزيل هذه الغمة عن مدينتنا وبلدنا الحبيب".