عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية إجتماعا استثنائيا اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان برئاسة رئيسها الوزير في حكومة تصريف الاعمال محمد شقير وبمشاركة أعضاء الهيئات، تابعت خلاله "مختلف التطورات الحاصلة في البلاد ولا سيما عدم تأليف حكومة جديدة وتفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وبعد مناقشات طويلة، أصدر المجتمعون بيانا جاء فيه:
"بعد مرور 40 يوما على الحراك في الشارع، و30 يوما على استقالة الحكومة، وبعد تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية الى مستويات غير مسبوقة تهدد بسقوط الهيكل، وبعدما باتت آلاف المؤسسات مهددة بالاقفال وعشرات آلاف الموظفين والعمال مهددين بفقدان وظائفهم، وبعدما بات واضحا عدم تحمل القوى السياسية مسؤولياتها الوطنية وعدم إظهارها الجدية اللازمة لانتاج حلول للأزمة الراهنة،
ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من قدرات، ووقف تآكلها بفعل إطالة أمد الآزمة،
ومن أجل الضغط لتأليف حكومة تستجيب لتطلعات الشعب وتكون قادرة على مواجهة التحديات الهائلة ومعالجة الأزمات وتعيد الثقة بلبنان في الداخل ولدى المجتمع الدولي.
قررت الهيئات الاقتصادية وبالاجماع الدعوة الى تنفيذ الاضراب العام والاقفال التام لكل المؤسسات الخاصة على مساحة الوطن ايام الخميس والجمعة والسبت في 28 تشرين الثاني الحالي و29 و30 منه.
وأكدت الهيئات ان تحركها التصعيدي لن يهدأ حتى تأليف الحكومة المطلوبة، وهي ستعلن تباعا الخطوات التصعيدية التي ستنفذها خلال الفترة المقبلة.
واعلنت إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، واتخاذ القرارات المناسبة حفاظا على لبنان وشعبه واقتصاده ومؤسساته".