تقدم المحاميان محمد زياد جعفيل ونديم قوبر بإخبار الى النيابة العامة التمييزية في بيروت ضد جمعية المصارف، ممثلة برئيسها سليم صفير، وممثلي المصارف في الجمعية المذكورة، وكل من يظهره التحقيق فاعلا أو متدخلا أو محرضا بجرائم المواد /301/ و /649/ و /651/ و /670/ و/319/ عقوبات ليصار الى التحقيق معهم والإدعاء عليهم وإحالة من تثبت مسؤوليته موقوفا الى القضاء المختص وإنزال أشد العقوبات في حقهم.
ويأتي هذا الإخبار على خلفية البيان الذي أصدرته جمعية المصارف بعد اجتماع عقدته بتاريخ 17/11/2019، وتضمن اعداد لائحة بالتدابير المصرفية الموقتة التي يمكن أن تتخذها المصارف وتوحيد وتنظيم العمل اليومي للموظفين فيها، في ظل الأوضاع الإستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وذلك بناء على توجهات عامة من البنك المركزي منها على سبيل المثال لا الحصر، التحويلات الى الخارج على أن تكون فقط للنفقات الشخصية الملحة، تحديد المبالغ النقدية التي يمكن سحبها بمعدل ألف دولار أميركي (بنكنوت) كحد أقصى أسبوعيا لأصحاب الحسابات الجارية بالدولار، وغيرها من الإجراءات المصرفية.