اشار وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال كميل ابو سليمان الى انه "وفق المادة 50 من قانون العمل، يجب على كل شركة تريد صرف موظفين التقدم بطلب فيه اثباتات بانها تأثرت بالازمة، لا ان تقوم بخطوات استباقية، تنظر الوزارة بهذا الطلب بناءً على الوضع الاقتصادي". واكد انه "لن نرضى بقيام الشركات بصرف استباقي وندعوها للتحاور مع الموظفين".
ولفت ابو سليمان في حديث اذاعي، الى انه "كوزراء القوات اللبنانية استقالنا واعترضنا على تصريف الاعمال حينها لإمكانية تعيين وزراء بديلين، الا ان الحكومة استقالت بعدها ولم تعيّن وزراء آخرين لذا نحن أصبحنا ملزمين بتصريف الأعمال لتسيير أمور المواطنين واستمرار عمل المرفق العام". وذكر انه في الوضع الاقتصادي الحاليّ الحكومة في غيبوبة خصوصاً ألا غرفة عمليات او اختصاصيين علماً ان المرحلة الحالية هي من أصعب المراحل.
ولفت الى انه راجع هيئة التشريع والقضايا التي أكدت لي ان الحكومة تستطيع ان تجتمع في الحالات الطارئة كالتي نمرّ بها اليوم. هناك حكومة موجودة وإن كانت في حالة تصريف اعمال فيجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة، ودعا كل من صرف تعسفيا من عمله الى التقدم بشكوى في الوزارة وسنكون داعمين له.