أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأحد، عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 158 آخرين، خلال مواجهات اندلعت الأحد بين القوات الأمنية والمتظاهرين في محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي البلاد.
وقالت المفوضية (رسمية تابعة للبرلمان)، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن فرقها الميدانية وثقت سقوط 3 قتلى و87 مصاباً من المتظاهرين وأفراد الأمن واعتقال 6 متظاهرين في ناحية أم قصر بالبصرة.
وأشارت إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 71 متظاهراً واعتقال 5 آخرين أمام جسري الزيتون والنصر في مدينة الديوانية مركز ذي قار.
وطالبت المفوضية الحكومة بـ"التدخل العاجل لإيقاف العنف بشكل فوري واتخاذ أقصى درجات ضبط النفس وتطبيق معايير الاشتباك الأمن والمحافظة على أرواح المتظاهرين والقوات الأمنية".
ودعت المفوضية المتظاهرين إلى "الالتزام في التظاهر في الساحات المخصصة والابتعاد عن أي تصادم مع القوات الأمنية يكون ذريعة لاستخدام القوة ضدهم وإزهاق أرواحهم".
كما دعت القوات والسلطات المحلية والمتظاهرين بالتعاون في الحفاظ على سلمية التظاهرات وإعادة الحياة لكافة المرافق العامة والخاصة والحفاظ على الموانئ وحقول النفط كونها ثروة وطنية لكافة أبناء الشعب.
ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قتل خلالها 346 شخصاً على الأقل و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.