من ناحيتها، استنكرت لجنة المحامين عن المتظاهرين في لبنان عملية التوقيف، وأكدت أنها اطلعت على تسجيل للواقعة ولم تلاحظ أي جرم.
وتم توقيف الشبان من قبل مخابرات الجيش اللبناني، مساء السبت، ثم جرى نقلهم إلى مركز الشرطة العسكرية، وسُلموا إلى مركز الشرطة في بلدة حمانا بجبل لبنان.
وطالبت اللجنة، المدعي العام التمييزي والمدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان، بالإفراج عن الموقوفين بشكل فوري، نظرا لعدم وقوع أي جرم.
وعقب ضغط المحامين وتنظيم وقفة أمام المركز الأمني، تم الإفراج عن الشبان الخمسة في الساعة الثانية والنصف صباحا، بعد أخذ إفاداتهم، وبحضور محامية متطوعة وبمتابعة من قبل اتحاد حماية الأحداث.
ويقول ناشطون إن الاجهزة الأمنية تلقي القبض على من يتظاهر ويعبر بشكل سلمي، لكنها لم تلق القبض حتى الآن على من أطلق النار واعتدى على الناس في الساحات وأحرق خيامهم.
ويقول ناشطون إن صور الزعماء ليست مقدسة، ويضيفون أن هذا الأمر يسري أيضا على لافتاتهم الحزبية والفئوية.
وقال المحامي نزار صاغية: "نداء لجميع الزعماء والأحزاب، بادروا غدا إلى نزع صوركم ويافطاتكم لأن بقاءها هو بمثابة احتلال غير قانوني للفضاء العام. ثم جنبوا أنفسكم المهانة فغدا أطفال حمانا سيصبحون آلاف الأطفال في كل مكان".