أسف "المجلس الوطني لثورة الأرز" الجبهة اللبنانية، في إجتماعه الأسبوعي، "للواقع السياسي المؤلم الذي يتناقض مع المعاني الصحيحة للاستقلال"، معتبرا أنه "آن الأوان لتغيير المفهوم المتبع منذ سنين، وهو مفهوم يقوم على مبدأ التبعية والإرتهان وإزدواجية المواقف التي أرهقت الدولة بكل أجهزتها الرسمية المدنية والعسكرية".
وناقش المجتمعون موضوع تشكيل الحكومة لناحية التأخير في القيام بالإستشارات الملزمة، ورأوا ان "الإستشارات النيابية من حيث المبدأ ليست عملية حسابية، بل هي منطقيا عملية سياسية شبه معقدة تتداخل فيها العديد من الإعتبارات، وفي طليعتها مدى التأييد الذي يتمتع الشخص المنوي تسميته، وطبيعة المهمة التي سيقوم بها لناحية تشكيل الحكومة".
واشاروا الى انه "على القيمين على الوضع في لبنان التنبه أنه ليس بإستطاعتهم تجاهل كلمة الشعب في التشكيلة الحكومية المقبلة، وبالتالي عليهم الأخذ بمبادىء أطلقها المنتفضون في ساحات لبنان لناحية إعادة السيادة الوطنية وكشف الفاسدين وضبط الأوضاع العامة وإجراء الإصلاحات، وكلها أمور مطلبية لا تقبل التأجيل أو الرياء أو عمليات تسويف تطلق من هنا وهناك".
وتمنوا على رئيس الجمهورية "إجراء الإستشارات بالتشاور مع الكتل النيابية، إضافة إلى سماع صوت المواطن اللبناني الصادق في الشارع، والذي يتبرأ من منظومات سياسية عدة تطلق عشوائيا وأصبح هدفها معروفا من قبل الجميع، وهو تشويه صورة المواطن المنتفض".
وختم المجتمعون: "المطلوب اليوم البدء بالإستشارات من دون ممارسة ضغوط على رئاسة الجمهورية، وبالتالي تسهيل تكليف من يكون بإمكانه تفهم واقع الحال السياسية في لبنان ومتطلباتها، لأن الشعب والوطن والمؤسسات لم يعد بإستطاعتهم تحمل سياسة التسويف والإزدواجية والمماطلة والعبث بأمن الوطن".