وقعت السلطة الفلسطينية وروسيا، عددا من الاتفاقيات الثنائية الاقتصادية، تتعلق بقطاعات مختلفة، خلال زيارة وفد وزاري فلسطيني إلى موسكو.
ودعا وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، وزير العمل والحماية الاجتماعية في روسيا مكسيم توبيلين، إلى مشاركة بلاده في مشاريع مرتبطة بقطاع الطاقة، أبرزها التنقيب عن النفط.
وقال العسيلي: "وقعنا اتفاقا جمركيا لتسهيل دخول المنتجات الفلسطينية سواء لروسيا أو لدول أوراسيا" لافتا إلى أن هذا الاتفاق يشمل أيضا بعض المتطلبات اللوجستية كأختام معينة واعتماد تواقيع معينة لعمليات الإدخال.
ونوه الوزير الفلسطيني إلى أن إسرائيل قد تعيق دخول بعض المواد المستوردة من روسيا إلى الأراضي الفلسطينية، كالوقود الذي يحتاج إلى موافقة إسرائيلية، لكنه أشار إلى أن منتجات أخرى عديدة لا تحتاج إلى موافقة إسرائيلية، وبالتالي فإنها يمكن أن تدخل بكل سهولة ويسر.
وحث الجانب الفلسطيني الشركات الروسية على المشاركة في جميع المناقصات والمسابقات الاستثمارية لبناء منشآت توليد الطاقة وحماية البيئة في مجال الطاقة، واستكشاف النفط والغاز، وكذلك في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
وكشف الجانب الروسي عن اهتمام الشركات الروسية بتوسيع التعاون في مجالات الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح) وكفاءة الطاقة.
وفي أكثر من مناسبة، لم تنجح الحكومة الفلسطينية السابقة في استقطاب شركات للتنقيب عن النفط والغاز في الضفة الغربية وغزة.
وفي مارس/آذار 2014، وقعت الحكومة الفلسطينية، ممثلة برئيس الوزراء آنذاك رامي الحمدالله، على قرار يقضى بموافقتها على طرح عطاء دولي للتنقيب عن النفط وتطوير مصادر البترول فى الضفة الغربية.
ووفق تصريحات للحكومة، آنذاك، فإن التنقيب عن النفط سيكون على مساحة 400 كيلومتر، فى عدة أماكن بالضفة الغربية.
وتعتبر إسرائيل المورد الوحيد للمشتقات النفطية للجانب الفلسطيني في الضفة الغربية، ومعظم احتياجات قطاع غزة بمتوسط 70 مليون لتر شهريا.