لفت الوزير السابق سجعان قزي، الى أن "الثورة مستمرة والإعلام اللبناني ملتصق بحركة الشعب وهذه ميزة مهمة"، مشيرا الى أنه "في الإستقلال الأوضح، كان هناك رغبة لدى اللبنانيين لإستعادة سيادة وطنهم وعندما إندلعت الحرب العالمية الثانية وحصل إنقسام في أوروبا وفي فرنسا، إستفاد اللبنانيون من الخلاف الفرنسي البريطاني لينالوا إستقلالهم"، معتبرا أن "شعبنا يوم أمس أثبت أنه شعبا ثائرا، الكيل يقول أن ما قبل 17 تشرين الأول لن يكون كما بعده، ولكن أنا أقول ما قبل 22 تشرين الثاني 2019 لن يكون كما بعده. يوم أمس ولد لبنان وولد شعب لبنان جديد ولم يعد هناك مارونية وسنية وشيعية سياسية، بل شعبية وطنية، كما أثبت أن الذي نظم إحتفال يوم أمس له القدرة على أن يحكم البلد".
ورأى قزي في حديث تلفزيوني أن "الحكم لا قدرة له على مواجهة الشعب الثائر، وموقف الثورة ليس موجها الى الجيش أو العرض العسكري أو الضباط والجنود الذين يلعبون دورا مميزا ولكنه كان موجها ضد الطبقة السياسية التي أضاعت الاستقلال والسيادة وبالتالي لا يحق لها الاحتفال بهذا العيد"، مشيرا الى أن "الدولة لم يكن لديها رغبة أو قدرة على مواجهة الشعب والذي عطل جلسة مجلس النواب كان يمكن يعطل حضور الطبقة الحاكمة الى الإحتفال بالعيد".
وعن الإستشارات النيابية، قال: "أفهم أن يؤخر رئيس الجمهورية إعلان الإستشارات ليومين أو أسبوع، ولكن لا أعتقد أنه لمصلحة رئيس الجمهورية أن يؤخر الاستشارات لأشهر عدة لأنها ملزمة، صحيح أن الدستور الذي فيه بعض المواد الهجينة ولا ينص على مهلة محددة ولكن في الأعراف يفترض الدعوة للإستشارات حتى لو لم تكن ملزمة".
وأشار قزي الى أن "حزب لله لا يريد حكومة لا يكون ممثلا فيها لأنه يعتبر أن الهدف النهائي للإنتفاضة هو إزاحته عن السلطة، ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، لا يرفض تكليفه ترؤس الحكومة الجديدة بالمطلق، بل رافض لأنه يؤيد تشكيل حكومة تكنوقراط أي سيقبل التكليف إذا وجد إلتزاما بحكومة تكنوقراط لكنه غير موجود وبالتالي الحريري ليس واردا أن يقبل بحكومة سياسية"، متسائلا: "اذا الحريري ليس الرئيس المكلف من سيكون الرئيس؟".
واعتبر أنه "هنا مشكلة حقيقية، فبعدما اعتذر رئيس الحكومة الأسبق تمام سلام عن تولي التكليف، لا يوجد شخصيات قادرة على أن تأخذ أكثرية لتأليف حكومة والبلد بحاجة الى شخصية لديها أكثرية مريحة"، مشددا على أن "هذه الأسباب لا تلغي ضرورة البدء بالإستشارات النيابية لتأليف حكومة لأن الوضع خطير".
وكشف قزي أنه "إذا استمر الوضع على ما هو عليه، سيكون هناك مواقف دولية خطيرة جدا إتجاه لبنان، وتحضير لعقوبات جديدة تطال مؤسسات وشخصيات في الحكومة، ودول إشتهرت بالرسية المصرفية ومن بينها سويسرا ستكشف عن حسابات رجالات سياسيين لبنانيين موجودة لديها بالإضافة الى أن الدعم المالي مجمد بإنتظار الحكومة".