أشار موقع المركز الأميركي للدراسات الإستراتيجية والأمنية (ستراتفور) إلى قيام بعض الحكومات التي تعاني اضطرابات واحتجاجات شعبية بقطع اتصالات الإنترنت عن البلاد، لدرجة أن الانقطاعات قد تزيد على 90% كما حدث مؤخرا في إيران عندما أصبح معظم الإيرانيين معزولين عن العالم الخارجي.
وذكر الموقع أن هذه الخطوة جذبت اهتمام وسائل الإعلام الدولية لدرجة أن وسم "#Internet4Iran" صار موضوعا عالميا على موقع تويتر.
وقد سبق أن عطلت طهران الإنترنت خلال الاحتجاجات في أواخر عام 2017 وأوائل عام 2018 لكن حجم الانقطاعات الحالية غير مسبوق في إيران.
ولفت الموقع إلى أن الحكومة الإيرانية كانت تعمل نحو سيطرة أكبر على شبكاتها من خلال بناء شبكة داخلية "إنترانت" كما فعلت الصين وروسيا.
وبهذه الطريقة تستطيع طهران أيضا منع التأثير الخارجي، حيث إن مثل هذه الشبكات تعطي الحكومات قوة أكبر عند إغلاق اتصالات الإنترنت، مما يتيح استمرار الخدمات المحلية مع قطع الوصول إلى الشبكات والقنوات الخارجية.
وأضاف أن إيران ليست الدولة الوحيدة التي قيدت أو منعت الوصول إلى الإنترنت ردا على الاضطرابات الداخلية، وأن محاولات الحكومة للسيطرة تراوحت بين إغلاق الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وواتساب وحظر كل نشاط الإنترنت.
وتهدف هذه القيود إلى منع المتظاهرين من التنظيم، ووقف انتشار المعلومات الخاطئة، وقمع العنف الطائفي، وعرقلة الاتصالات بين مدبري الانقلابات.
وعلى الرغم من أن الحكومات يمكن أن تستخدم سيطرتها على الشبكات لأغراض فاسدة أخرى -بما في ذلك التجسس الاقتصادي- فإن استخدام هذه القوة لقطع الإنترنت كان مدمرا وواضحا بشكل خاص خلال عام 2019.
وبعض الأمثلة تشمل الهند التي استخدمت قطع الإنترنت لقمع العنف الطائفي أثناء انتخابات مايو/أيار 2019، وإثيوبيا التي استخدمته خلال انقلاب إقليمي في يونيو/حزيران 2019، وهو أحدث مثال على ذلك من قبل الحكومة.
ونفذ العراق قطعا للإنترنت في بغداد وجزء كبير من جنوب العراق خلال الاضطرابات المدنية القوية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ونوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقد استخدمه السودان خلال حملة أمنية قامت بها قوات الأمن في يونيو/حزيران 2019.
ويرى ستراتفور أنه من المرجح أن تستمر الحكومات في استخدام قطع الإنترنت في المستقبل المنظور، خاصة لأنه يحقق المزيد من السيطرة على شبكات الإنترنت والهاتف المحمول.
لكن قيود الإنترنت هذه تخلق مشاكل للمسافرين والشركات من خلال حظر الاتصال بالآخرين داخل البلد، خاصة مع الشركاء خارج البلد، علاوة على ذلك فإن الشركات التي تعتمد على الإنترنت عبر الهاتف المحمول -مثل تطبيقات أوبر وكريم ولفت- تصبح عاجزة عن العمل، مما يعطل جزءا كبيرا من حركة المرور على الطرق.
كما أن الشركات المتعددة الجنسيات التي تعتمد على الوصول إلى الإنترنت تصبح عاجزة عن إتمام الصفقات، وتتعطل الشركات المحلية الأخرى التي تحتاج إلى معالجة معاملات بطاقات الائتمان.
وأشار الموقع إلى بعض التدابير التي يمكن أن تساعد الشركات والمسافرين على توقع حالات انقطاع الإنترنت وتخفيفها مثل:
فهم المناخ السياسي المحلي وما إذا كانت الأحداث المهمة مثل الانتخابات من المحتمل أن تؤدي إلى مثل هذه التدابير.
تحديد ما إذا كانت لدى الحكومة القدرة والنية لفرض مثل هذا القطع، فعلى سبيل المثال من المرجح أن تستخدمه الحكومات الاستبدادية، والدول التي لديها شبكة إنترانت خاصة بها تواجه عددا أقل من الاضطرابات الداخلية من قطع الاتصالات الخارجية.
وضع خطط طوارئ للعمليات لكي تستمر في حالة قطع الإنترنت.
تأمين وسائل بديلة للاتصال، ولا سيما الأجهزة التي لا تعتمد على الاتصال بالإنترنت.