لفت وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال جمال الجراح إلى أن "المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اتُّهم بصندوق تعاضد القضاة وبالأسعار المكتومة بأسعار العقارات وبتعيين خبراء عقارات من أقاربك ولقد رفعوا صورك في ساحة الشهداء العدلية وطبعا لديك الحق ان تدافع عن نفسك في القضاء والاعلام وهذا حق طبيعي و لكن ليس من حقك أن تضع الاتهام على غيرك".
وفي مؤتمر صحفي له، أكد الجراح أنه "لا يمكنك كلما سألت أحدا سؤالا أن تبني عليه اتهاما"، مستائلا "القاضي ابراهيم يعرف أن عليه الحفاظ على سرية التحقيقات فلماذا يقوم بتسريب معلومات مغلوطة الى الاعلام؟"، مشيراً إلى أن "القاضي ابراهيم يأخذ مكان مدعي عام التمييز ووزير العدل والمجلس النيابي".
وأشار إلى أن "عندما كنت وزير اتصالات زرت القاضي ابراهيم وحينها حضر نجله جلسة الاستماع فكيف سمح بذلك وبحكم أي قانون؟ ونضع هذا الأمر برسم التفتيش القضائي"، لافتاً إلى أنه "قبل زيارتي للقاضي ابراهيم خلال تولي وزارة الاتصالات كان هناك قبلي وزير الاتصالات الاسبق حسين الحاج ولكن لم أسمع أي تسريبات إلى الاعلام، لماذا "ناس بسمنة وناس بزيت"؟".
وأكد أن "مسألة الـ"Sponsorship" في شركات الاتصالات لم تبدأ في أيامي"، مشيراً إلى أنه "في أيام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل عندما كان وزاير للاتصالات كان هناك Sponsorship فلماذا لم يستدعه القاضي علي ابراهيم أيضا؟"، مضيفاً "أريد أن أقول للقاضي ابراهيم أنه من الآن فصاعدا سنتخاطب في الاعلام والقضاء والتفتيش القاضي"، مشدداً على "إننا تحت سقف القانون ومستعدين ومسؤولين عن كل الاعمال التي قمنا به أثناء تولينا وزارة الاتصالات والاعلام"، لافتاً إلى "إننا انتهينا من التشويه والتزوير".