أعلنت الحكومة الجزائرية، خفض وارداتها من القمح بهدف توفير النقد الأجنبي المتذبذب في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تضرر البلاد من هبوط أسعار النفط، وتراجع إيراداتها المالية بالعملة الصعبة.
وقالت الحكومة في بيان أصدرته، مساء الأربعاء، إنها حددت سقف وارداتها الخارجية من القمح اللين بـ 4 ملايين طنا سنويا عوضا عن 6.2 ملايين طنا.
وذكرت أن هذا التعديل، يأتي في إطار التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فيما يتعلق بالحفاظ على العملة الصعبة وتقليص الواردات الجزائرية من الحبوب وخاصة القمح اللين.
واعتبرت أن الهدف الأول من القرار، القضاء على الممارسات غير المشروعة في تحويل المواد المدعمة لغير وجهتها، والإبقاء على نفس مستويات الأسعار المطبقة حاليا، مع ضمان شفافية وصولها إلى المواطن والعائلات.
والجزائر، عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بمتوسط إنتاج يومي 1.03 مليون برميل؛ وتضررت إيراداتها المالية بشدة منذ 2015، مع تراجع أسعار النفط، وبالتالي هبوط وفرة النقد الأجنبي.