أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني وليد بركات في تصريح له، إلى أن المشهد اللبناني المتمثّل في تعطيل مجلس النواب هو نتيجة لأسباب متعدّدة داخليًا وخارجيًا أحاطت المواطن اللبناني بالعوز والقهر والإذلال ووضعته أمام أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل. بالرغم من المحن التي مرّ بها لبنان وتغلّبنا عليها.
وأكّد بركات أن الحكومات التي تعاقبت على لبنان منذ العام 1992 أي منذ ولادة اتفاق الطائف حتى تاريخه، كانت تحكم على قاعدة نهب البلد وإذلال اللبنانيين وإغراق الدولة والشعب اللبناني بالديون التي عمّقت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع اللبناني الذي بات محرومًا من الماء والكهرباء والطرق والطبابة والتوظيف والتعليم الرسمي اللائق وغيرها من الحقوق البديهية. هذه الحكومات التي أنتجت نظامًا قائمًا على المحاصصة والزبائنية وهدّدت البلد اقتصاديًا واجتماعيًا وصولًا إلى مرحلة الإفلاس.
ولفت بركات إلى أن الاستقالة لا تعفي من المسؤولية بحيث كان من الأجدى ألا يستقيل رئيس الحكومة بل أن يعكف على دراسة وتنفيذ الورقة الإصلاحية من خلال المراسيم والقوانين لتحقيق رغبة الشارع، كما أكّد بركات الرفض القاطع للالتفاف على الحراك من قبل شركاء السلطة واستغلاله من خلال الميليشيات المسيئة لبراءة الحراك وعفويّته وأحقيّة مطالبه، "فهم شركاء مُدانون ومُطالبون بإعادة الأموال المنهوبة."
وأضاف: "المحاولة جدية لإحداث الفراغ في مؤسسات الدولة ومن يراهن على أخذ البلد إلى الفوضى والفتنة هو واهم، فعمليًا من غير المقبول أخذ البلد إلى الفتنة وإلى الحرب الأهلية تلبية لرغبات أميركا وإسرائيل، فالكل مُطالب بتغليب الحس الوطني والالتزام بالحفاظ على البلد، فلنذهب جميعًا إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني في وجه الشروط التي تضعها أميركا في ترسيم الحدود البرية والبحرية وفي فرض عدم مشاركة حزب الله بالحكومة وفي توطين الفلسطينيين والسوريين وفي استخراج النفط وعدم السماح لروسيا بالمشاركة في استخراجه." مشيرًا إلى عدم قدرة حكومة التكنوقراط على مواجهة التهديدات الخارجية والوقوف في وجه الشروط الأميركية التي تضيّق الخناق على لبنان وتريد التحكّم به وإخضاعه، غير مستبعدًا حربًا إسرائيلية على لبنان بدعم أميركي وبتغطية إقليمية من خلال استغلال الواقع الداخلي اللبناني.
وأكّد بركات أن خيار التعاون للنهوض بالبلد هو الخيار الأمثل "فالناهبون باتوا معروفين بالأسماء، ومن يحرضون إرتباطاتهم باتت معروفة ، والشروط الأميركية باتت واضحة، نأمل بأن تتشكّل حكومة إنقاذية برئاسة الحريري تجمع شخصيات سياسية وازنة ومتخصّصين لإدارة الملفات والانخراط بعملية الإنقاذ وعدم انتظار الحلول من الخارج أو نكون أمام خيار الذهاب إلى حكومة مواجهة أو انهيار الدولة بكل مؤسساتها، فلنعيد بناء النظام على أسس وطنية ولنسمع للمتواجدين في الساحات الذين كسروا كل الحواجز الطائفية والمذهبية ولنحمي بلدنا ونحصّنه بالوحدة الوطنية ".