ركّز الوزير السابق آلان حكيم، على أنّ "الحل للأزمة القائمة هو بتطبيق الدستور، والتصويب على السلطة مجتمعة لدفعها إلى الاستشارات النيابية وتأليف حكومة مستقلّة لتجنّب التدهور المستمر".
ولفت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "الخطر الأوّل على المصارف والاقتصاد هي الشائعات الّتي تُطاول القطاع، وهذا ما يحصل نتيجة الهلع لدى الناس بسبب الأوضاع الراهنة"، موضحًا أنّ "القطاع المصرفي في حال استنفار لِلَجم أي مشكلة، ويبقى هذا القطاع الضمانة الوحيدة للاقتصاد اليوم".