وقال وزير الداخلية فولفغانغ بيشورن في بيان: "إن استخدام الشرطة للمنزل يعد إشارة واضحة على أن هذا المبنى لن يكون أبدا مكانا لإحياء ذكرى النازية".
يشار إلى أن أعلى محكمة في النمسا قضت، في وقت سابق من العام الجاري، بأن تحصل عائلة بومر على حوالي 900 ألف دولار كتعويض مالي مقابل المنزل، وهو مبلغ أقل مما طلبته العائلة، لكنه في الوقت نفسه لا يزال أكثر مما عرض عليها في الأصل.
وكانت عائلة بومر قامت بتأجير العقار، الذي تبلغ مساحته 800 متر مربع، والذي يضم أيضا العديد من مواقف السيارات خلف المبنى الرئيسي، إلى وزارة الداخلية منذ سبعينيات القرن الماضي، مقابل نحو 5300 دولار شهريا، واستخدمته الوزارة كمركز للأشخاص ذوي الإعاقة.
غير أن هذا الترتيب انهار عام 2011 عندما رفضت عائلة بومر القيام بأعمال التجديد الأساسية ورفضت بيعه أيضا، ليصبح المبنى خاليا منذ ذلك الحين.
وفي وقت من الأوقات، كانت وزارة الداخلية تضغط من أجل هدمه، إلا أن هذه الخطط واجهت مقاومة غاضبة من السياسيين والمؤرخين.
الجدير بالذكر أن هتلر قضى فترة قصيرة في المبنى، ومع ذلك فإنه يواصل جذب المتعاطفين مع النازيين من جميع أنحاء العالم، كما ينظم المناهضون للفاشية مظاهرة كل عام في عيد ميلاد هتلر خارج المبنى.