للمرة الثالثة على التوالي تقرر وزارة التجارة الأميركية تمديد الرخصة المؤقتة التي تتيح للشركات الأميركية القيام بالأعمال مع شركة هواوي الصينية، ومهلة التسعين يوما التي منحت لهواوي تتبع مهلة أولى في مايو/أيار ثم مهلة ثانية في أغسطس/آب الماضيين.
وكانت وزارة التجارة قررت وضع هواوي في القائمة السوداء في أعقاب أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في مايو/أيار الماضي حظر شركة هواوي فعليا من التعامل مع شبكات الاتصالات الأميركية، وتطلّب الأمر من الشركات الأميركية الحصول على ترخيص لممارسة الأعمال التجارية مع هواوي التي تواجه مخاوف تتعلق بالأمن القومي بسبب مزاعم بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.
وقال وزير التجارة الأميركي ويلبر روس في بيان إن "تمديد الرخصة العامة المؤقتة سيسمح لشركات الاتصالات بمواصلة خدمة العملاء في بعض المناطق النائية في الولايات المتحدة والذين بغير ذلك كانوا سيتركون في الظلام".
وأضاف روس أن "الإدارة ستواصل مراقبة صادرات التقنية الحساسة بدقة، لضمان عدم تسخير ابتكاراتنا من قبل أولئك الذين يهددون أمننا القومي".
وتعليقا على هذا التمديد الجديد، قالت هواوي في بيان صحفي إن التمديد لن يكون له تأثير كبير على أعمالها، ولا يغير حقيقة أن الشركة "ما زالت تعامل بشكل غير عادل" في الولايات المتحدة.
وأضافت في البيان "لقد أكدنا منذ فترة طويلة أن قرار وزارة التجارة الأميركية إضافة هواوي إلى القائمة السوداء تسبب بضرر للولايات المتحدة أكثر من هواوي".
وقالت إن ذلك "ألحق أضرارا اقتصادية كبيرة بالشركات الأميركية التي تتعامل معها هواوي، وأدى بالفعل إلى تعطيل التعاون وتقويض الثقة المتبادلة التي تعتمد عليها سلسلة التوريد العالمية".
يشار إلى أن هذا التمديد لا يساعد هواوي في أكبر التحديات التي تسبب بها الحظر الأميركي، وهو فقدان تطبيقات غوغل في أحدث هواتفها، وكانت غوغل قد ألغت ترخيص أندرويد لشركة هواوي، واضطرت الأخيرة للجوء إلى النسخة مفتوحة المصدر من نظام التشغيل.