اشار عضو تكتل "لبنان القوي" النائب جورج عطالله الى "اننا حاولنا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يتم تعديل جدول اعمال الجلسة التشريعية كون بعض اقتراحات القوانين لا تندرج ضمن اطار تشريع الضرورة"، مشيرا الى انه "عندما يكون هناك اقتراحات قوانين لها علاقة بانشاء محكمة للنظر بالجرائم المالية ورفع الحصانة عن النواب والوزراء الحاليين والسابقين يعني ذلك ان هذه الامور هي من مطالب الشارع".
وفي حديث تلفزيوني رأى عطالله انه "لا يحق للاعلام المسؤول ان يضع كل النواب ضمن صف واحد ويصفهم بالفاسدين"، مشيرا الى ان "النائب حكمت ديب تحدث عن محاولة السير بالملفات بالتوافق وهذا لا يعني اننا شركاء بعمليات الفساد".