شهراً يمر على انتفاضة الشارع و٢٠ يوما على استقالة رئيس الحكومة، ولا يزال التعاطي الرسمي في حالة إنكار ومكابرة للانعكاسات الخطيرة المترتبة على شلل البلاد وتعطيل مؤسساتها الرسمية وقطاعاتها الانتاجية.بالامس سقطت السلطة في تحديها للناس من خلال الاصرار على عقد الجلسة التشريعية ،وهنا يمكن القول انه عند الإمتحان يُكرم المرء أو يهان. لا تترك بعض القوى السياسية فرصة إلّا وتثبت فيها أنها لا تزال قابلةً للمزيد من الإهانات. وفي الأزمات يختلف الشركاء فيما بينهم على الحسبة والقسمة. وهذا هو الحال الحاصل معهم منذ أيام على خلفية فشل الغرف المغلقة في إنتاج اتفاقاتهم وإظهارها إلى الضوء والعلن.
تماماً سياستهم تشبه التعفن الذي لا يصمد في الضوء وتحت أشعة الشمس. كل ما ينتجونه في الغرف المغلقة يتبخر عند خروجه إلى النور، ويصبح تحت ميزان عدل الشعب.دون الالتفات الى هموم الناس واولوياتها وفي هذا السياق اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنّ أزمة إقتصادية تلوح في الأفق مع استمرار الاحتجاجات في لبنان، لافتةً إلى أنّ المصارف أغلقت أبوابها، في الوقت الذي يطلب فيه العملاء أموالهم بالدولار الأميركي، الذي لا يمكنهم الحصول عليه أيضًا من الصراف الآلي.
وإذ أوضحت الصحيفة أنّ قيمة الدولار الأميركي ازدادت لأنّ المخاوف من الاضطرابات السياسية تسببت في محاولة كثيرين سحب أموالهم، نقلت عن سيدة قصدت المصرف للحصول على دولاراتها، من دون أن تنجح بذلك أنّه على المتظاهرين البقاء في الشارع، ويجب حلّ أزمة الدولار. في المقابل، يواجه أرباب العمل صعوبة في دفع رواتب الموظفين، كذلك المستأجرين في دفع الإيجار ويكافح التجار لدفع ثمن السلع والخدمات المستقدمة من الخارج. واعتبرت الصحيفة أنّ المبادرات الآيلة إلى حلّ الأزمات الإقتصادية تحتاج وقتًا وحكومة قويّة، يفتقرها لبنان. وما إن تسقط محاولاتهم حتّى يبدأون بكيل الاتهامات إلى بعضهم البعض. ويوم تشكيل هذه الحكومة التي استقالت تحت ضغط الشارع، احدهم وجه سؤال للرئيس سعد الحريري عن مصير اتفاق الطائ..