إقفال البرلمان اللبناني..رصيد إضافي في سجلّ الانتفاضة

للاسبوع الثاني على التوالي تمكّن ثوار الانتفاضة الشعبية اللبنانية من منع انعقاد المجلس النيابي، هذا المجلس الذي لا يجتمع إلاّ على توزيع الحُصص والمغانم على أقطاب السلطة وأزلامها، ومن ثمّ تشريعها قانونياً، مجلسٌ لا يجتمع إلاّ على باطل، حتى إذا ما أقرّ قانوناً ما لصالح هذا الشعب الصابر، فهو إمّا يوضع في جوارير الإهمال، أو لا تصدر مراسيمه التطبيقية، فيفقد فعاليته وصلاحيته، هذا المجلس الذي يغيب ويحضر وِفق إرادة رئيسه وحلفاء رئيسه، كان يستعد بالأمس لإقرار بعض القوانين المشبوهة، التي تضُرّ أكثر ممّا تنفع، إلاّ أنّ سوء طالع رئيسه توافق بالأمس مع حُسن طالع الانتفاضة التي مازالت في أوج قوّتها، والثوار لم يغادروا الساحات والشوارع، والأنكى من كل ذلك أنّ هؤلاء النواب لا يجتمعون اليوم ليُطالبوا رئيس الجمهورية بمطالبته باجراء استشارات نيابية مُلزمة لتكليف رئيس حكومة جديد، بعد مُماطلة غير دستورية أو مُبرّرة، بل يُناديهم رئيسهم لعقد جلسة تشريعية، هي في الإجتهاد القانوني غير دستورية، حيث لا يجوز التشريع في ظلّ حكومة مُستقيلة.

 

تعطيل المجلس النيابي بالأمس خطوة مهمة تُضاف إلى سجلات الانتفاضة الشعبية التي دخلت شهرها الثاني منذ يومين، وهي ما زالت في أولى خطواتها الشائكة للوصول إلى تشكيل حكومة جديدة مُستقلّة عن محاور السلطة الممعنة في انتهاك سيادة البلد واستقلاله، فضلاً عن تفشّي الفساد ونهب المال العام، وفرض الذهاب لانتخابات نيابية مبكرة، وفق قانون انتخابي نسبي وعادل، ويُراعي صحّة التمثيل الشعبي، ويكسر حلقة الاستبداد السياسي والفساد المالي على مدى ثلاثة عقود ونيّف، مطالب ما زالت بحاجة لجهودٍ مُضنية وتضحياتٍ جِسام.

 

قال المُتلمّس الضّبعي:

قليلُ المال تُصلحُه فيبقى

ولا يبقى الكثيرُ مع الفسادِ.