رأت أوساط قريبة من "الثنائي الشيعي" عبر صحيفة "الجمهورية" انّ القوى العسكرية والامنية حَمت حق المتظاهرين في الاحتجاج، لكنها لم تحم حق النواب في الوصول الى المجلس.
وأوضحت الاوساط للصحيفة أنّ تساهل الاجهزة الرسمية حيال سلوك المتظاهرين في وسط بيروت إنما يتعارض اساساً مع قرار منع إقفال الطرق الذي أعلن عنه اخيراً مرجع عسكري كبير.
ولفتت الاوساط الى "انّ المستهجن هو انّ المتظاهرين لجأوا الى إغلاق الطرق امام جلسة نيابية كانت ستناقش قوانين من شأنها ان تتجاوب مع بعض مطالبهم المشروعة". وتساءلت عن "الحكمة في هذا التصرّف".