تحركات سياسية
سياسيا، من المنتظر أن يعقد البرلمان العراقي جلسة اعتيادية اليوم لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها قانون النزاهة والتقاعد وتخفيض امتيازات كبار المسؤولين، كما ستعقد الحكومة العراقية اجتماعها الأسبوعي لمناقشة تداعيات الاحتجاجات.
وكانت القوى السياسية في العراق منحت الليلة الماضية الحكومة مهلة 45 يوما لإصلاح العملية السياسية، وإجراء تغيير وزاري، وحل مشاكل البطالة والتعيين في الوزارات والشركات الحكومية، وعلى نحو يرقى إلى مطالب المتظاهرين.
وقالت الأطراف السياسية خلال اجتماع في بغداد دعا إليه زعيم تحالف الحكمة عمار الحكيم؛ إنها ستقوم بإقالة رئيسي الوزراء والبرلمان، والذهاب لانتخابات برلمانية مبكرة في حالة عجْزهما عن القيام بالإصلاحات.
وتضمنت الوثيقة -التي حصلت الجزيرة على نسخة منها- دعوة رئيسي الوزراء والبرلمان إلى ضرورة تفعيل القرارات وتشريع القوانين، ومن ضمنها إجراء تعديل وزاري كبير.
وطالبت الوثيقة رئيس الوزراء بتحديد الجهات المتورطة في قتل المتظاهرين وعمليات الخطف واستهداف وسائل الإعلام، والإفصاح عنها أمام الرأي العام.
من جهته، قال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء العراقي إن تعديلات وزارية إصلاحية ستتم على التشكيلة الحكومية. وأضاف الحديثي في تصريح للجزيرة أن رئيس الوزراء سيتوجه قريبا إلى مجلس النواب لطرح رغبته في التعديل بعيدا عن المحاصصة السياسية.
تصريحات بومبيو
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة على استعداد لفرض عقوبات على أي مسؤولين عراقيين يثبت فسادهم، إضافة إلى الذين اشتركوا في قتل وإصابة المحتجين السلميين.
وأضاف بومبيو للصحفيين في واشنطن "لن نقف مكتوفي الأيدي في وقت يتسبب فيه المسؤولون الفاسدون في معاناة العراقيين". مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستستخدم سلطتها القانونية لفرض عقوبات على أفراد فاسدين يسرقون ثروات العراقيين، وأولئك الذين يقتلون ويصيبون المحتجين السلميين".