كانت مصادر مطلعة من داخل إيران قالت لـ "العربية.نت" إن السلطات تستمر بقطع الإنترنت ومنع وسائل الإعلام من تداول الأخبار للتعتيم على عمليات القتل الواسعة وقمع الاحتجاجات والاعتقالات الجماعية للمتظاهرين بهدف إخمادها.
واندلعت قبل أيام احتجاجات عارمة اجتاحت غالبية المدن الإيرانية بعد قرار حكومي برفع أسعار البنزين بأكثر من 50%، ما أدى إلى مقتل العشرات.
ويعاني الاقتصاد الإيراني من ضغوطات كبيرة بفعل العقوبات الأميركية، التي تستهدف تصفير صادرات النفط الإيرانية، مع اتهام واشنطن لطهران بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار الشرق الأوسط.
مصادر "العربية" و"الحدث" كانت قد أفادت بتقدم 60 نائباً إيرانياً بطلب استجواب للرئيس الإيراني، حسن روحاني، على خلفية الاحتجاجات التي عمت عشرات المدن في إيران، وأسفرت عن سقوط 36 قتيلاً واعتقال نحو 1000 متظاهر خلال يومين.
ويتهم النواب الرئيس روحاني بعدم الكفاءة لإدارة البلاد، كما يتهمونه بممارسة التفرقة.
كما اتهم النواب الرئيس روحاني بأنه ينفذ سياسات اقتصادية مكررة.
من جهته، اعتبر الرئيس الإيراني، حسن روحاني، خلال اجتماع لمجلس الوزراء بحسب بيان للرئاسة أن الاحتجاج من حق الشعب لكن "يجب الفصل بين التظاهر والشغب"، وحذر قائلاً إنه يجب عدم السماح بزعزعة استقرار إيران، كما أصدر روحاني توجيهات بدفع مساعدات مالية للمتضررين من رفع البنزين.
وبرر روحاني الزيادة في أسعار المحروقات قائلاً "لو لم نرفع سعر البنزين لعادت إيران لاستيراده خلال عامين".