طالب رئيس "الحركة الشعبية اللبنانية" النائب مصطفى حسين السلطات "بأخذ مطالب الشعب بعين الاعتبار"، متمنيا "على الحراك عدم التحول لقوة تعطيل لكل المؤسسات الدستورية".
واذ تفهم الرفض لاقتراح القانون المتعلق بالعفو العام، معتبرا ان المرجح كان اعادته الى اللجان للبحث، اسف "لأن تطيير الجلسة طير فرص اقرار قوانين تتعلق بضمان الشيخوخة ومكافحة الفساد والكهرباء وغيرها من المواضيع الحيوية التي تأتي في صلب مطالب الحراك الشعبي".