اعتبر وزير المالية علي حسن خليل في تصريح له من مجلس النواب ان "ما حصل في موضوع التمديد للجان النيابية هو مخرج دستوري لعملها وليس سابقة والاهم ان تبدأ اللجان بالعمل وسيكون اولها هو المباشرة بدرس موازنة 2020"، مؤكدا انه "لا يوجد نيه او تفكير بتغيير مكان انعقاد الجلسات ونتفهم حركة المتظاهرين".
وشدد خليل على ان "المجلس مسؤول عن اقرار التشريعات التي يطالب بها المتظاهرون انفسهم".