أشار الوزير السابق آلان حكيم الى أن "المؤسّسات المالية والمصرفية العامة هي تحت رعاية الدولة. وهو ما يجعل أن تخفيض التصنيفات المتعلّقة بالدولة اللبنانية سيؤثّر على تلك المؤسّسات، وسيخفّض تصنيفها هي الأخرى أيضاً".
وشدّد في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" على أن "المسؤول الأول والأخير عن الوصول الى اقتصاد وهندسات مالية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية التي يُطالب بها الشارع، هو الحكومة الجديدة التي سيتمّ تشكيلها. فبدلاً من بيان وزاري فارغ وبلا معنى، يجب تضمين بيانها خطة إقتصادية واضحة".
ولفت الى "وجوب توفّر توجّه على الأقلّ، في البيان الوزاري للحكومة العتيدة، يدلّ على توجّهها نحو خطة إقتصادية واضحة تنهض بالبلد. فالموضوع ليس صعباً، لأن لبنان بلد صغير ذات إقتصاد صغير، وليس لديه الكثير من الأمور التي تحتّم المرور بها قبل النهوض باقتصاده. وهو ما يعني أن لا مبرّر كبيراً لأي تأخير يحصل في هذا الإطار، ويؤخرنا عن تحقيق النمو الإيجابي من جديد".
وأكد أن "الإتّكال الأساسي يبقى محصوراً بالحكومة الجديدة، للقيام بما هو منتظر، رغم أن لا شيء يمنع من وجود خطط مسانِدَة من قِبَل أشخاص أو مؤسّسات أو مجموعات معيّنة. ولكن لا أحد يُمكنه القيام بما هو واجب على الدولة أن تقوم به".