أعلن رئيس محكمة في الخرطوم، القاضي الصادق عبد الرحمن، "تحديد الرابع عشر من كانون الأول المقبل موعدًا لجسلة النطق بالحكم في قضية الفساد المالي الّتي يُحاكم فيها الرئيس المعزول عمر البشير".
يُذكر أنّ البشير الّذي أطاح به الجيش في 11 نيسان الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة ضدّ حكمه الّذي استمرّ ثلاثة عقود، موقوف مذاك ويُحاكم حاليًّا بتهم تتعلّق بحيازة واستخدام أموال أجنبية بشكل غير قانوني، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن لمدّة عشر سنوات.
وبعد إطاحته، نقل البشير إلى سجن كوبر الشديد الحراسة في الخرطوم، حيث كان يحتجز آلاف السجناء السياسيين خلال عهده. وتجري محاكمته بتهمة الفساد المالي، في وقت تعالت أصوات تطالب بتسليم الرئيس السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إعلان "قوى الحرّية والتغيير"، رأس حربة الحركة الاحتجاجيّة اّلتي أطاحت بالبشير، أنّ لا تحفّظات لديها على تسليمه إلى لاهاي.