لفت مستشار رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، أنطوان قسطنطين، إلى أنّ "قوّة الشعب اللبناني هي في أن يخرج في مشروع دولة بعد هذا المخاض الطويل"، مركّزًا على أنّ "من الطبيعي في نظام ديمقراطي توافقي، أن يتمّ التشاور المُسبق، ومنذ الاستقلال إلى اليوم، لا يوجد رئيس جمهورية أو مجلس بلدي يُنتخب قبل حصول تشاور؛ والتشارو لا يُلغي المؤسسات ولا يستبدلها".
ورأى في حديث تلفزيوني، أنّ "النظام اللبناني على كل علّاته ويجب تغييره، يبقى أفضل منن الذهاب إلى التصادم"، منوّهًا إلى أنّ "من الطبيعي أنّ يقوم باسيل كرئيس للتيار ولكتلة نيابية وازنة، بالتشاور مع الكتل النيابية الأُخرى. والكمّ من التنوّع في لبنان يفترض التفاوض". وبيّن أنّ "تسمية الوزير السابق محمد الصفدي لتأليف الحكومة وَرَدت من جانب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ولا يجب أن ننسى أنّ هناك شراكة سياسيّة بين الحريري والصفدي الّذي لديه حيثيّة وخبرة، وهو وجه معروف على المستوى اللبناني، والتشاور أفضى إلى الموافقة من جانب "حركة أمل" و"حزب الله".
وذكر قسطنطين أنّ "باسيل قال إنّه يجب أن نفكّر في رئيس حكومة، وحكومة تحصل على ثقة البرلمان، والمعطى الآخر هو أن يتمّ الاستماع لمطالب الناس والذهاب إليهم والتشاور معهم"، مؤكّدًا أنّ "على الكتل النيابية أن تسمّي وجوهًا غير بارزة وأصحاب اختصاص، وحركة الشارع كانت حركة مطلبيّة ترفض الفساد وتحت سقف الدستور ولذلك من الطبيعي أن يتمّ التشاور". وأشار إلى "أنّنا لسنا في حالة نكران، وقد سبق لباسيل أن حذّر مرارًا ممّا وصلنا إليه، ونحن نعترف أنّنا عجزنا عن إتمام ما وعدنا أنفسنا والناس به".
وأوضح أنّ "السلطة في لبنان منوّعة وليست إنسيابية، وأتمنّى أن يبقى الناس السلطة الرقابية، ونحن نحترم المتظاهرين ولا نختلف عنهم في شيء سوى أنّنا كنّا نحاول "الصراخ" من الداخل"، معلنًا أنّه "إذا تمكّن الناس من محاربة الفساد عبر الضغط، فنحن سنكون معهم، وباسيل حين قال إنّه "سيقلب الطاولة" قصد قلب الطاولة على الفساد". ولفت إلى أنّ "القوى السياسية الّتي قد تكون شاركت في الفساد، لا تزال مكوّنًا يرضى عنه جزء من الشعب اللبناني، ونحن حاولنا التغيير من الداخل".
وأكّد "أنّنا مع المحاسبة وتحت سقفها، ونحن من بادرنا في اقتراح قانون الإثراء غير المشروع واستعادة الأموال المنهوبة وغيرها"، مركّزًا على "أنّنا إذا ذهبنا إلى المزيد من التشرذم والفساد فنحن ذاهبون إلى الزوال والمسألة تحتاج إلى الهدوء، ومطالب الناس أكثر من محقّة ويجب تحقيقها في المؤسسات".