ويأتي هذا التصعيد التركي عقب تبني مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين الماضي، إطار عمل لإجراءات تقييدية ضد تركيا بسبب أنشطة الحفر التي تنفذها في شرق البحر المتوسط.
وتبنى وزراء خارجية التكتل الأوروبي آلية تسمح "بمعاقبة أفراد أو كيانات مسؤولة عن أنشطة التنقيب غير المصرح بها عن الهيدروكربونات أو المشاركة فيها"، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس.
وبهذا يكون الاتحاد الأوروبي قد توصل إلى نظام عقوبات على تركيا، ويمكن للدول الأعضاء الآن تقديم أسماء أولئك الذين تعتقد أنه ينبغي إدراجهم في القائمة.
ووفقا للمعلومات، ستشمل العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بالنسبة للأشخاص و"الكيانات" مثل الشركات أو المنظمات، وسيتم منع مواطني وشركات الاتحاد الأوروبي من تقديم الأموال والتمويل لهم.
لكن تركيا، المرشحة رسميا للانضمام إلى عضوية الاتحاد على الرغم من تدهور العلاقات بين الجانبين، انتقدت القرار، وقالت إنها لن تتوقف عن عمليات التنقيب في المنطقة لأنها تعمل فيما وصفته بـ"جرفها القاري" أو بمناطق يتمتع فيها القبارصة الأتراك بحقوق.