خلص الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة حول سوريا، الذي انعقد في العاصمة الأميركية، إلى دعم كل من ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة، تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورفض التغييرات الديموغرافية القسرية في شمال شرق البلاد.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الفرنسية، الجمعة، أن وزراء خارجية ألمانيا ومصر وفرنسا والأردن والسعودية وبريطانيا والولايات المتحدة "يدعمون بقوة عمل الأمين العام للأمم المتحدة والأمم المتحدة، والمبعوث الخاص غير بيدرسن في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254".
وأضاف "في الأسابيع الأخيرة، مهدت الأمم المتحدة الطريق للتقدم في العملية السياسية بإطلاق اللجنة الدستورية والتي يمكن أن تكون خطوة أولى نحو حل سياسي. بعد أكثر من ثماني سنوات من العنف، لا يمكن لأي حل عسكري استعادة الاستقرار في سوريا".
وتابع "ما زلنا ملتزمين بدعم سيادة سوريا ووحدتها وسلامتها الإقليمية ونعارض التغييرات الديموغرافية القسرية. على وجه الخصوص، ندعو جميع الأطراف الفاعلة في الشمال الشرقي إلى تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار ووقف جميع الهجمات العسكرية".
ودعت المجموعة "إلى وقف فوري وحقيقي للأعمال العدائية في إدلب، بما في ذلك الوقف الفوري للهجمات ضد المدنيين. بالإضافة إلى ذلك، نؤكد على الحاجة إلى التصدي بفعالية للتهديد الإرهابي الناشئ من إدلب وشمال غرب سوريا".
كما دعت "المجتمع الدولي إلى المشاركة في دعم الأمم المتحدة لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن 2254، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وصياغة دستور سوري تمثيلي بحق، والإفراج الجماعي عن السجناء السياسيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية تحت إشراف الأمم المتحدة".
وجاء في البيان "يجب أن يكون المشردون واللاجئون والمهاجرون قادرين على المشاركة في هذه الانتخابات في بيئة آمنة ومحايدة. نواصل دعم الجهود المبذولة لضمان التعرف على جميع مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا ومسؤوليتهم".
كما شجع البيان "المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية إلى سوريا ككل بدعم من وكالات الأمم المتحدة".
وأعربت المجموعة عن التزامها بالعمل من أجل "هزيمة دائمة لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة".