اشار مكتب المرجع الاعلى للسيد علي السيستاني الى انه يدين الاعتداء على المتظاهرين العراقيين بالقتل أو الخطف أو الترويع كما يدين الاعتداء على قوات الأمن والممتلكات العامة والخاصة، مشددا على انه يجب محاسبة وملاحقة أي مرتكب لأعمال العنف في العراق.
واعتبر مكتب السيستاني ان عدم وجود إجراءات جدية لملاحقة الفاسدين يثير شكوكا حول قدرة القوى السياسية على تنفيذ مطالب المتظاهرين، واذا كان من بيدهم السلطة يظنون ان بامكانهم التعرض من استحقاقات الحقيقي بالتسويف والمماطلة فانهم واهمون.
ولفت الى ضرورة الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات وغير متحيز. معتبرا ان التدخلات الخارجية في الشأن العراقي تنذر بمخاطر كبيرة.