أسفت جمعية "إعلاميون ضد العنف"، في بيان، "للتوقيفات المستمرة في الساحات عموما وفي جل الديب والزوق خصوصا"، معتبرة أن "السلطة السياسية، بدلا من ان تتجاوب مع مطالب الناس المنتفضة، وهي مطالب محقة، تعمد إلى تجاهلها ومحاولة إخراج الناس من الشارع بالقوة".

وناشدت الجمعية "المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان التدخل وتحذير السلطات المعنية من مخالفة الشرعة العالمية لحقوق الإنسان"، مطالبة "الأجهزة المعنية بالكف عن التوقيفات والتعقبات، وبإطلاق كل من تم توقيفه فورا، خصوصا ان التوقيفات تدخل في سياق الضغط لمنع المواطنين من ممارسة أبسط حقوقهم في التظاهر السلمي".