اعتبر "لقاء الجمهورية" ان "الخروج عن الآلية الدستورية في تأليف الحكومة يُشكِّل سابقة ويُعمِّق الأزمة بين المكونات اللبنانية"، داعياً "جميع القوى وفي مقدمتهم رئيس البلاد، إلى الاحتكام للدستور اللبناني دون سواه، والإسراع في دعوة النواب إلى الاستشارات الملزمة لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، ليقوم بدوره الدستوري كاملاً ويستمزج آراء الكتل، قبل ان يعرض تشكيلته الوزارية على رئيس الجمهورية، صاحب التوقيع الذي يخرج الحكومة إلى النور، ثم تطلب نيل الثقة من المجلس النيابي".
وأكد "اللقاء" على أهمية تشكيل حكومة مصغرة من أصحاب الاختصاص، ومن غير النواب، ومن غير الحزبيين، تكسب ثقة الرأي العام في الشارع كما تكسب ثقة المجلس النيابي، تنحصر مهامها في معالجة الوضع الاقتصادي الخطير وانقاذ ما يمكن انقاذه قبل فوات الأوان.