أعطى وزير المالية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​علي حسن خليل​ الإذن للنيابة العامة المالية بملاحقة موظفين اثنين في ​وزارة المالية​ بجرم تزوير بيانات بقيمة تأجيرية أدت إلى هدر أموال عمومية والتلاعب بالقيود الالكترونية.