رفضت محكمة استئناف أميركية، طلب طعن تقدم به الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قرار سابق للقضاء يسمح للكونغرس بمطالبته بوثائق حول وضعه المالي إلى البرلمانيين.
وأوضح محامي ترامب جاي سوكولو، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية أن القضية ستعرض على المحكمة العليا.
ويتعلق الحكم بالوضع المالي لترامب قبل وبعد انتخابه، بين 2011 و2018. ويشتبه الديمقراطيون بأن قطب العقارات السابق قام بتضخيم قيمة ممتلكاته للحصول على قروض، وكذلك بإخفاء تضارب في المصالح قد يكون حدث.
وكانت لجنة في مجلس النواب أمرت في نيسان الماضي شركة المحاسبة السابقة لترامب "مكتب مازارز" بتسليمها مجموعة من الوثائق المالية، وخصوصا محاضر عمليات تدقيق أو نتائج سنوية لأعماله.
ولجأ البيت الأبيض، الذي يتحدث عن حملة "مضايقات"، إلى القضاء لمنع تنفيذ هذا الطلب. ورأى في حججه أن الكونغرس ليس بحاجة إلى هذه المعلومات للقيام بدوره التشريعي.
لكن في أيار الماضي رفض قاض في واشنطن هذه الذريعة، في قرار ثبتته محكمة استئناف في تشرين الأول.