لفت وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر إلى أن "الأسباب التي أدت لصدور قرار من مجلس الأمن لسنة 2005، متعلق بفرض عقوبات على بلاده زالت، ما يتطلب رفع الجزاءات المترتبة على القرار"، موضحاً أن "كل الجزاءات المتعلقة بالمحور الأمني والسياسي والإنساني وحقوق الإنسان زالت تماماً، حيث أحرز السودان تقدماً كبيراً بعد التحول السياسي، ومباشرةِ الحكومة الانتقالية لمهامها، مما يتطلب رفع الجزاءات الأممية".