أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أسعد درغام، أنّ "اعتراض "التيار الوطني الحر" على مشروع قانون العفو العام نابع من مبدأ أنّ اللجنة الوزارية لم تنتهِ من درس القانون بعد"، مبديًا استغرابه في الوقت نفسه أن "يكون هذا القانون هو نفسه الّذي أعدّته اللجنة الوزارية".
ولفت في حديث صحافي، إلى أنّ "التيار" سيعمل على إسقاط المشروع في مجلس النواب، لأنّ "بيكاره" واسع ولم يكتفِ بالعفو عَمّن تعاطى المخدرات وسَهّلها، إنّما تعدّاه ليلحظ من يصنّعها ويزرعها ويتاجر بها، والنقطة الثانية أنّ المشروع يلحظ تخفيض عقوبة من قتل الجيش اللبناني، وهذا ما لن نقبل به".
وأكّد درغام أنّ "الوضع الآن ليس مناسبًا لمشروع كهذا، فالناس تُطالب بالمحاسبة والمساءلة ونحن لن نقابلها بإطلاق متّهَمين"، ملمّحًا إلى أنّ "السجون قد تصبح شبه خالية في حال إقرار هذا الاقتراح".