في جلسة أمام الأمم المتحدة مخصصة لفحص سجل حقوق الإنسان في العراق
أعرب وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان، الثلاثاء، عن أسف حكومته لسقوط مئات القتلى خلال التظاهرات التي تشهدها البلاد، مقرا بحدوث "انتهاكات فردية".
جاء ذلك في كلمة عثمان، أمام دبلوماسيين دوليين مجتمعين بمدينة جنيف في جلسة مخصصة لفحص سجل حقوق الإنسان في العراق، وهي جلسة المراجعة الدورية الشاملة يخضع لها أعضاء الأمم المتحدة كل 4 أو 5 سنوات.
وقال عثمان إن حكومته "تأسف بشدة لعدد الأشخاص" الذين قتلوا خلال التظاهرات في العراق.
وأقر بحدوث "انتهاكات فردية" من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، مشيرا إلى أنه يجري التحقيق معهم.
وأضاف عثمان: "نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما نرفض اللجوء إلى الرصاص الحي".
وقال إن الحكومة العراقية "بذلت جهودا حثيثة" للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين، دون ذكر توضيحات بشان تلك الجهود.
وتابع عثمان قائلا إن دستور العراق يضمن التجمع السلمي وإن هدف السلطات هو حماية المحتجين.
وأصدر دبلوماسيون من عدة دول بينها الولايات المتحدة انتقادات لاذعة بشأن تعامل الحكومة العراقية مع المتظاهرين والمحتجين.
وقال دانييل كرونينفيلد، مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأمربكية بجنيف في الجلسة ذاتها: "نوصي بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف".
ووصفت هولندا استخدام القوة بأنه "غير مشروع وعشوائي ومفرط".
وعبرت ألمانيا عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.
فيما دعا السفير الفرنسي فرنسوا ريفاسو إلى رفع "القيود المفروضة على الإنترنت".
بدوره، أشار المندوب البريطاني ماتيو فورمان إلى "القلق إزاء حجم العنف من قبل القوات الأمنية (...) وإزاء المعلومات عن أعمال الترهيب والقمع تجاه وسائل الإعلام".
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني: "ناقشنا دعم استقرار العراق"، مضيفة: "نأمل أن يبتعد العراق عن الصراعات الإقليمية".
ونشرت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق مجموعة توصيات الأحد، بينها الإفراج عن كل المعتقلين من المحتجين السلميين وإجراء تحقيق في عمليات قتل المتظاهرين.
ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، سقط في أرجاء العراق 323 قتيلا، وفق لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وأكثر من 15 ألف جريح حسب مفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان).
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.
ويرفض عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولًا على بديل له، محذرًا من أن عدم وجود بديل "سلسل وسريع" سيترك مصير العراق للمجهول.