أكد النائب انور الخليل في رسالة وجهها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "26 يوما مضت على انبلاج فجر الإنتفاضة وما زالت مساحاتها تتسع وكذلك اتساع القطاعات المختلفة التي تلتحق بها. كل ذلك وليس حتى اليوم من وجود لحكومة تتعاطى مع مطالب الحراك الشعبي وعشرات الآلاف غيرهم من المواطنين الذين يؤيدونه، وإن لم يلتحقوا بالساحات".
أضاف: "رسالتي هذه أوجهها الى فخامة رئيس الجمهورية، المعني الأول بتحريك عملية تأليف الحكومة بالبدء بالخطوة الأولى التي أوجبه الدستور بها في المادة 53، الفقرة 2 منه، والتي تنص "يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها. أصبح لكم 13 يوما بعد تقديم رئيس مجلس الوزراء استقالته الخطية ولا تزال البلاد من دون تحديد موعد لبدء الإستشارات الملزمة".
وقال: "استمعنا البارحة الى مؤتمر حاكم مصرف لبنان، وباختصار شديد، فقد وضع حراجة الوضع الإقتصادي، المالي والمصرفي الى عدم الاستقرار السياسي. وأزيد على ذلك تخفيض ثلاثة اكبر مصارف لبنانية في تصنيفها، وموقف ممثل البنك الدولي في لبنان من الضرورة الملحة لقيام حكومة ضمن هذا الاسبوع وذلك لتحاشي تردي الأمور جميعها الى ما هو أسوأ".
أضاف: فخامة الرئيس، إطلالتك الإعلامية على اللبنانيين المرتقبة هذا المساء تكون مخيبة للآمال إذا لم تأت على تحديد موعد حتمي لبدء الإستشارات. ولا ينفع المواطنين أن تسرد بإسهاب أسباب التعثر في التكليف لأنه لم يعد خافيا على أحد كل هذه المعلومات والتفسيرات".
وختم: "بكل احترام ومودة كمواطن قلق على مصير هذا البلد، وكنائب عن الأمة اقول:
طبقوا الدستور. فالدستور ليس وجهة نظر بل هو الكتاب الأول والأخير في ما ارتضاه اللبنانيون كمرجع أساسي وحكمي لتصرفات الحكم والسلطة يقول سقراط الحكيم: راحة الحكماء في اتباع الحق وفي الحكم الدستور هو الحق".