أكد الوزير السابق زياد بارود ان "الاولوية اليوم يجب أن تكون لتشكيل الحكوكة واقرار الموازنة وليس اقرار قوانين تشريعية اخرى"، مشيراً الى أن "المادة 69 من الدستور تقول أن مجلس النواب في عقد استثنائي، وعند استقالة الحكومة الاولولية هي لاقرار الموازنة لأنها أرسلت الى مجلس النواب وعليه ان يتطرق اليها قبل البحث بأي عمل آخر بما في ذلك التشريع".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بارود ان "تأليف الحكومة هو أولوية، والموضوع الذي اثار الاشكال الشعبي هو ادراج قانون العفو العام".
واعتبر ان "ملاحظات نادي القضاة جيدة وتشمل مواضيع متعددة، لكن الاولوية تبقى تشكيل الحكومة والموازنة"، مشيراً الى أن "هذه قوانين فيما يتعلق بمكافحة الفساد ضرورية ونريدها، لكن هناك قوانين الاثراء غير المشروع قادرون على التحرك بها"، مشدداً على أنه "اليوم الاولوية لتشكيل الحكومة والموازنة".